قررت المملكة العربية السعودية دخول سوق السندات الدولية، حيث أن انخفاض أسعار النفط يضر المالية العامة. الحكومة قد تزيد مستوى الدين إلى 50% من الناتج المحلي الإجمالي علي مدارخمس سنوات، في السابق وكان من المتوقع أن الدين عند 6.7% في عام 2015 و 17.35% في عام 2016. الاحتياطي الدولي انخفض من 737$ في العام الماضي إلى أدنى مستوياته في ثلاث سنوات إلى 647$ في سبتمبر من هذا العام.
قرار السلطة الملكية يعد قرار حكيم وصحيح للغاية. ومن المرجح ان يجري اطلاق السندات في عام 2016 فقط. حتي في حالة بدء الأحتياطي الفيدرالي لرفع سعر الفائدة، فمن المرجح ان تكون في مستوي منخفض. نسبة الدين إلي مستوي الاقتصاد تعد في مستوي مريح. ويمكن القول ان الاصدار سيتم بنجاح، والدخل سيكون مصدر لبهجة المستثمرين.
ومع ذلك، مازال الجانب السياسي يعلب دورا في هذا الأمر. الشرق الأوسط غير مستقر للغاية في الوقت الحالي نظرا للأحداث الجارية. الصحافة الأجنبية غالبا ما تكون خريطة جديدة للمنطقة، والتي لا تشغر منها المملكة السعودية مكان. فمنذ ما يقارب العشر سنوات ماضية، ذكرت أحدي المطبوعات بالمملكة العربية السعودية، ان المملكة لن تضرها حدوث ثورة في اتجاه الديمقراطية.
ووفقا لوجهة نظرا، ومن وجهة نظر اقتصادية فالسندات عنصر لا يحتوي علي المخاطر، مع العلم انهم دائما ما سينطوي علي الخطر السياسي، والذي لن يذهب حتي في حالة انتعاش أسعار النفط.
يوجد موقع إلكتروني أفضل لك
تم مؤخرًا إطلاق موقع إلكتروني جديد ورائع والذي يقدم خدمات تتلاءم بشكل أفضل مع موقعك الجغرافي!
تفضل بالتسجيل هنا لتحصل على المكافأة الترحيبية %30